بهاء الدین حسینی هاشمی مدیر عامل اسبق بانک صادرات و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین درباره تاثیرات تورم بر اقتصاد کشور گفت : تورم از جمله مسائلی است که همواره در اقتصاد ایران دیده شده است. به جرات می توان گفت ایران از جمله اقتصادهای نادر جهان به شمار می رود که همواره تورم بالایی را به خود دیده است، تورم های دور رقمی که تا ۵۵ درصد نیز سیر صعودی داشته در ایران وجود داشته و بر بازارهای مختلف و معیشت مردم تاثیر منفی به جای می گذارد.

وی دراین باره افزود: تورم حاصل شده منجر به کاهش ارزش پول ملی، انباشت نقدینگی و افزایش پول بدون پشتوانه منجر می شود. لذا افزایش  پولی که حاصل تورم باشد به معنای برخورداری از پول بدون پشتوانه است. بی شک در صورتی می توان تورم را قابل قبول دانست که توامان با آن درآمد ملی نیز رشد کند، دراین صورت می توان گفت ثروت حاصل شده و قدرت خرید مردم افزایش یافته است.

کارشناس اقتصادی درخصوص راه های کنترل نقدینگی که منجر به افزایش تورم نشود خاطر نشان کرد: از جمله دلایلی که منجر به افزایش نرخ ارز شد انباشت نقدینگی است؛ دولت با گران کردن نرخ ارز به دنبال جمع کردن نقدینگی جامعه بود، زیرا نقدینگی انباشت شده با دلار ۳ هزار تومانی جمع نمی شد. راه حل دیگری که دولت می توانست با آن نقدینگی را کنترل کند افزایش سود سپرده بانکی بود، در صورتی افزایش سود سپرده بانکی می‌تواند به جمع آوری سرمایه ها، رشد و رونق اقتصادی، مهار نقدینگی و کنترل نقدینگی منجر شود که دولت با جمع کردن سرمایه های صاحبان منابع خود، پول حاصل شده را وارد بازار تولید کند.

بهاء الدین حسینی هاشمی مدیر عامل اسبق بانک صادرات و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست گذاری‌های بانک مرکزی صحیح و اصولی نبوده است، گفت :مسلما سیاست های بانک مرکزی در همه جای دنیا منجر به ایجاد رونق و تولید به واسطه حجم نقدینگی موجود بانکها می شود، این در حالی است که سیاست های بانک مرکزی ما چنین نبوده و همواره با برنامه ریزی های ضعیف و غیر کاربردی مواجه بوده ایم.

وی درباره تاثیر بازارهای دلالی بر اقتصاد کشور بیان داشت: آنچه موجب بر هم خوردن بازارها و عدم تعادل در اقتصاد و افزایش تورم می شود حرکت نقدینگی به سمت دلالی و واسطه گری است، هنگامی که سرمایه ها به سمت دلالی سوق داده می شوند، نه تنها ثروت ملی افزایش پیدا نمی کند بلکه درآمد واشتغال نیز کاهش یافته و مردم توان ایجاد پس انداز و بازگشت به همان چرخه ایجاد ثروت ملی را ندارند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: انتظار می رفت دولت با سیاست گذاریهای مناسب در سالهای گذشته سرمایه گذاری‌ها را به سمت رونق تولید داخلی سوق دهد؛ دولت باید از طریق افزایش قدرت خرید از طریق وام دهی مصرف کنده های نهایی را کمک کند تا بتواند کالاهای مصرفی کم دوام و با دوام را خریداری کند.

بهاء الدین حسینی هاشمی مدیر عامل اسبق بانک صادرات و کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهایی جهت کاهش چالشهای اقتصادی کشور گفت: هر چند افزایش نرخ ارز در نگاه اول به نفع صادر کننده است اما با توجه به وارد کردن مواد اولیه از خارج از کشور قیمت کالای نهایی گران شده و مشتری نخواهد داشت. انتظار می رود دولت در مرحله اول در بخش کشاورزی صنایع غذایی مزیت ارزی ایجاد کند، افزایش صادرات بخش کشاورزی، توجه به استراتژی تولید به جای واردات از اصولی است که می تواند بسیاری از چالشهای اقتصادی کشور را کاهش دهد.

وی دراین باره افزود: افزایش نرخ ارز ضمن اینکه در برخی موارد تایید شده است، اما آثار تخریبی زیادی بر اقتصاد و معیشت مردم دارد؛ لذا مدیریت نقدینگی از جمله موضوعاتی است که دولت باید اهتمام ویژه ای به آن داشته باشد؛ بی شک افزایش نقدینگی کشور نیازمند مدیریت نقدینگی است؛ خصوصی سازی، برداشتن مقررات دست و پاگیر اعم از بخش نامه ها همه و همه ابزارهایی است که دولت باید بدان توجه داشته باشد.

کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم توجه به مولفه های داخلی و خارجی بهبود اقتصاد کشور اظهار داشت: اهمیت توجه به بازاریابی اصولی و صحیح، بهبود روابط بین الملل از جمله مسائلی است که می تواند بسیاری از مشکلات کشور را در عرصه اقتصادی بهبود بخشیده و چالش های بزرگی را از پیش پای معیشت، اشتغال و تولید ملی بردارد.

انتهای پیام/